الصدر يستذكر “المقاومة الشريفة” للمحتل مع سُنة العراق

الصدر يستذكر “المقاومة الشريفة” للمحتل مع سُنة العراق


استذكر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، مقاومة المحتل الأمريكي مع أهل السنة في العراق، واستحلفهم بتلك الأيام “الخوالي”، الابتعاد عن المحاصصة.

وقال الصدر في تغريدة نشرها على “تويتر” وجهها إلى “سنة العراق وسياسييهم” جاء فيها: “أستحلفكم بمقاومتنا الشريفة للمحتل، وأستحلفكم بصلواتنا الموحدة”.

وأضاف: “وأستحلفكم بطردنا لكل من اعتدى عليكم بغير حق، وأستحلفكم بمواقفنا الاعتدالية معكم ولاسيما في الموصل والأنبار وغيرها، إلا تركتم المحاصصة وتقسيماتها والطائفية وحصصها”.

ودعا الصدر سياسيي السنة إلى “تقديم المصالح العامة على المصالح الحزبية، وأن تنظروا إلى قواعدكم التي هزها العنف والتشدد وأن تبعدوا كل الفاسدين والطائفيين كما أبعدتهم”.

وأقسم الزعيم الشيعي على سنة العراق “بحق تلك الأيام الخوالي وبحق العراق عليكم، أما آن الأوان لأناس أكفاء تكنقراط مستقل لنعيش معا بأمن وأمان بعيدا عن خنجر الخيانة وصفقات الفساد”.

واختتم الصدر تغريدته: “وأخيرا أقول وهو آخر عهد بيننا: إخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه”.

وكان الصدر قد طالب، السبت الماضي، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، بالإبقاء على المناصب الأمنية الحساسة في يديه حصرا، محذرا إياه من “الدولة العميقة”.

وقال الصدر في تغريدة له على “تويتر”: “تعليقا على تغريدتنا الأخيرة أقول إن على رئيس الوزراء أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية، بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصرا ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرا”.

وأوضح: “إننا إذا منعنا الترشيح للوزارات إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة، بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل وإلا كان لنا موقف آخر”.

وأضاف الصدر: “باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات، والتي استولت عليها الدولة العميقة في ما مضى، فيجب أن تكون وفق ضوابط وأسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعى فيها العدل والإنصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية”.

وشدد على ضرورة “فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه، كما أن هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من أهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصرا مع الاستشارة فقط لا غير”.

وأشار إلى أن “اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع إلا أنني أنصح أن يكون توزيعها مراعيا لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة أو العرق”.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية، حيث جاء ترشيح الأخير للمنصب بتوافق بين كتلتي “سائرون” المدعومة من الصدر، و”الفتح” بزعامة هادي العامري.

 





المصدر عربي 21