اختفاء خاشقجي: مأزق دولتين

اختفاء خاشقجي: مأزق دولتين


ككل حوادث الاختفاء المماثلة، يصعب التوصل إلى الحقيقة الكاملة في غضون أيام وأسابيع، وقد تمتد ظلال التكتيم لسنوات وعقود.

استغرقت قضية اختطاف ومقتل الزعيم المغربي “المهدي بن بركة” في فرنسا منتصف ستينيات القرن الماضي سنوات طويلة تأكد بعدها تورط أجهزة أمنية للدولة التي يفترض أن تحميه في الجريمة الشنيعة.

وكان لتكشف الحقيقة تأثير هائل على المستقبل السياسي للمغرب، نبذت صفحة الماضي الدموي، جرت مراجعات تاريخ وتغيرت معادلات حكم.

واستغرقت قضية اختطاف وزير الخارجية الليبي الأسبق “منصور الكخيا” في تسعينيات القرن الماضي من أمام فندق قاهري سنوات طويلة أخرى حتى عثر على جثته عام (2012) بعد سقوط نظام العقيد “معمر القذافي” دون أن تستبين حتى الآن القصة الكاملة ولا لقي المتورطون أي عقاب.

كان لهذا الاختطاف تأثير بالغ السلبية على سمعة النظام الليبي وألقى بظلال كثيفة على مستقبله.

قدر أكبر من الغموض اكتنف اختفاء الإمام “موسى الصدر” في ليبيا قرب نهاية السبعينيات ولا أحد يعرف حتى الآن ما الذي جرى بالضبط، ولا كيف لقي مصرعه رغم متغيرات الحوادث العاصفة.

وقد أفضت تداعياته إلى ما يقارب التدمير الكامل للعلاقات الليبية اللبنانية.

بدرجة أخرى من الخطورة تبدت تساؤلات وتكهنات في قصة اختفاء “رضا هلال” الصحفي بجريدة “الأهرام” عام (2003) مع بزوغ سيناريو التوريث في مصر.

وقد كان ذلك الاختفاء بظروفه وأجوائه وما تواتر حوله من روايات مرسلة أحد علامات تقوض سمعة نظام الحكم.

رغم إطاحة نظام الرئيس الأسبق “حسني مبارك” بعد ثورة “يناير” فإن ستائر الكتمان على قصة اختفائه ما زالت مسدلة ولا كشفت حقيقة واحدة.

يصعب القول إن مصيرا مشابها سوف تلقاه قضية اختفاء الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” من داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

حجم التغطية الإعلامية الدولية داع أول للاعتقاد بأنه يصعب إغلاق الملف في أي مدى منظور بمقايضات المصالح في الكواليس، فكل تصرف وإجراء وقرار يخضع للمتابعة تحت أضواء الكاميرات.

وقضية حرية الصحافة وحماية الصحفيين داع ثان للاستنفار في المنظمات الحقوقية والصحفية الدولية طلبا للحقيقة حيث تحظى هذه القضية بنوع من الإجماع يصعب غض الطرف عنه أو التقليل من أثره داخل مراكز صناعة القرار حيث يضغط الصحفيون في كل مؤتمر صحفي بالسؤال والاستفسار عن المواقف التي تتخذها حكوماتهم.

والتوظيف السياسي للحدث المأساوي داع ثالث للاعتقاد بأن أحدا لن يأخذ موقفا مجانيا، لا بالصمت ولا بالتبرير، إذ تبدو الفرصة سانحة أمام بشاعة ما جرى لتصفية حسابات أو جني مغانم.

بصورة أو أخرى، فإن هناك سباقا مكتوما سوف تجري وقائعه بين المصالح والمبادئ، ولكل طرف إقليمي أو دولي حساباته.

بعد أسبوع كامل من اختفاء “خاشقجي” أبدت الإدارة الأمريكية اهتماما بالحدث شمل الرئيس ونائبه ووزارة خارجيته، وتواترت تعليقات رسمية من الأمم المتحدة إلى الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي تطلب وتلح على إجراء تحقيق شفاف وكشف ملابسات الجريمة وعقاب المتورطين فيها.

هكذا وجدت السعودية وتركيا بدرجتين مختلفتين نفسيهما في مأزق إدارة أزمة أنفاس العالم تتردد في جنباتها.

المعضلة السعودية: كيف تثبت عدم تورطها في حادث الاختفاء؟

والمعضلة التركية: كيف تحمي هيبة أمنها من التقويض بأثر الحادث؟

هناك روايات ترجح، وعليها شواهد وقرائن، فرضية الاحتجاز القسري لـ”جمال خاشقجي” داخل القنصلية السعودية في إسطنبول قبل اختفائه نهائيا دون أن يكون بوسعها الجزم بما جرى فعلا.

باليقين فإنه قد دخل إلى مقر القنصلية لإنهاء أوراق تتطلبها إجراءات زواجه من سيدة تركية.

الكاميرات التقطت صورا له وهو يخطو داخلها عبر بوابتها الخارجية، نشرتها صحيفة “الواشنطن بوست”، التي كان يكتب فيها، دون أن تتوافر أي صور مماثلة لخروجه تنفي فرضية احتجازه القسري.

ما حصلت عليه الصحيفة الأمريكية الشهيرة تسريب من السلطات الأمنية التركية فيما أعلن السفير السعودي في واشنطن أن كاميرات القنصلية لم تكن تعمل يوم دخول “خاشقجي” إليها.

على من تقع مسئولية كشف الحقيقة؟ ــ السلطات السعودية التي وقعت حادثة الاختفاء داخل إحدى بعثاتها الدبلوماسية أم السلطات التركية التي يشكك الحادث في قدرتها على حماية حياة زوارها؟
ما الذي جرى بالضبط داخل القنصلية؟

هذا موضوع أي تحقيق شفاف في الحادث يطالب به العالم ولم يعد هناك مناص منه.

يصعب توقع أن تفضي الموافقة السعودية على تفتيش مقر القنصلية من سلطات التحقيق التركية إلى إجلاء أي حقيقة، لكنها خطوة في تعاون لازم لوضع الأمور في نصابها.

هناك تساؤلات عدة تستدعي الإجابة عليها والإلمام بخفاياها.

هل ذهب “جمال خاشقجي” إلى القنصلية بترتيبات وتطمينات مسبقة أم لا؟

ما طبيعة التطمينات التي حصل عليها؟

حسب تسجيل صوتي قبل الحادث بثته الـ”بي بي سي” لم يكن مطمئنا على سلامة حياته، لم يصف نفسه بأنه معارض لكنه وجد نفسه مطاردا.

بطبيعة تجربته السياسية والصحفية فهو ابن المؤسسة السعودية، عمل بجوار بعض أركانها مستشارا مقربا، وتولى مناصب صحفية وإعلامية بمباركتها.

شيء من الاتصالات جرت، فلا يعقل أن يذهب إلى القنصلية دون ترتيبات مسبقة، يدخل ويخرج بالأوراق التي طلبها دون سلام أو كلام.

هذا احتمال مرجح يعترضه أنه ترك هاتفه الجوال مع خطيبته التركية التي كانت تنتظره خارج القنصلية طالبا منها أن تتصل بمسئول تركي بعينه إذا ما تأخر خروجه.

أين الحقيقة؟

بافتراض أنه كانت هناك ترتيبات مسبقة لزيارته للقنصلية فمن الطبيعي أن أحدا ما أخذ علما واتخذ قرارا.

من هو؟.. ولماذا “خاشقجي”؟.. وما هو الخطر الداهم الذي يمثله حتى يجري التخلص منه؟
لا توجد إجابة حتى الآن للطريقة التي جرى بها التخلص منه.

تسريبات وقصص متضاربة الإثارة فيها تغلب التدقيق، الذي يفترض أن يتولاه التحقيق.

إحدى الفرضيات التي شاعت في المساجلات المفتوحة أن طرفا ثالثا سعى من وراء الحادث إلى إفساد العلاقات التركية السعودية.

لا تستند هذه الفرضية إلى ما يسند ويقنع، فالعلاقات متوترة أصلا، وتشوبها احتقانات معلنة زادت مع تفاقم الأزمة الخليجية وانحياز تركيا إلى قطر واحتضان جماعة “الإخوان المسلمين” على أراضيها.

لم يكن الأمر كذلك عند تولى العاهل السعودي “سلمان بن عبدالعزيز” السلطة في بلاده عقب رحيل شقيقه الملك “عبدالله بن عبدالعزيز”.

أرجو أن نتذكر أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” كان أول من زار الرياض مهنئا، وترددت تكهنات قوية باحتمال فتح صفحة جديدة تخفض بمقتضاها العلاقات مع مصر وتفتح نافذة سياسية ما على الجماعة.
وكان “جمال خاشقجي” أعلى الأصوات تبنيا لهذا الخيار، الذي أخفق سريعا.

الحقائق تقوض نظرية الطرف الثالث.

لا يعني أن جهات وجماعات بعينها تنحاز إلى تركيا وتناهض السعودية أنها متورطة في الحادث، لكنها تحاول توظيفه سياسيا بمقتضيات المناكفة السياسية.

بين التورط والمناكفة والتوظيف تخضع قضية “خاشقجي” لسيناريوهات متضاربة فوق المائدة وتحتها، طلبا للحقيقة أحيانا وانتصافا للضحايا أحيانا أخرى أو سعيا للمصالح على حساب أي قيمة إنسانية في أغلب الأحيان.

(عن صحيفة بوابة الشروق المصرية)

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي “عربي21”



المصدر : عربي21

عن الكاتب